قلنا فى الدرس السابق أن العلماء قد قسموا الخبر المردود إلى أقسام كثيرة ،
وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما
خاصاً بها بل سموها باسم عام هو " الضعيف " .
أما أسباب رد الحديث فكثيرة، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين
رئيسيين هما:
أ) سَقْط من الإسناد .
ب) طعن في الراوي .
وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة ،
المردود بسبب طعن في الراوي
1- المردود بالطعن في الراوي :
المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان، والتكلم فيه من
ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه.
2- أسباب الطعن في الراوي :
أسباب الطعن في الراوي عشرة أشياء، خمسة منها تتعلق بالعدالة،
وخمسة منها تتعلق بالضبط.
أ) أما التي
تتعلق بالطعن في العدالة فهي:
1- الكذب.
2- التهمة
بالكذب .
3- الفسق.
4- البدعة.
5- الجهالة.
ب ) أما التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي:
1- فٌحْشٌ الغلط .
2- سوء الحفظ .
3- الغفلة.
4- كثرة الأوهام.
5- مخالفة الثقات .
وكل من هذه الطعون ينتج عنها أنواعا من الأحاديث المردودة بسبب الطعن فى الراوى وقد لخصتها فى هذا الشكل
وكل من هذه الطعون ينتج عنها أنواعا من الأحاديث المردودة بسبب الطعن فى الراوى وقد لخصتها فى هذا الشكل
ويظهر من الشكل أن الحديث المنكر يقابله الحديث المعروف والحديث الشاذ يقابله الحديث المحفوظ
( يقول المؤلف ) وسأذكر أنواع الحديث المردود بسبب من هذه الأسباب على التوالي مبتدئاً بالسبب الأشد طعناً.
( يقول المؤلف ) وسأذكر أنواع الحديث المردود بسبب من هذه الأسباب على التوالي مبتدئاً بالسبب الأشد طعناً.
المَوضٌوع
إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلي
الله عليه وسلم فحديثه يسمي الموضوع.
1- تعريفه:
أ) لغة: هو اسم مفعول من " وَضَعَ الشيء " أي
" حَطَّهُ " سُمي بذلك لانحطاط رتبته.
ب) اصطلاحاً: هو الكذب المٌخْتَلَق المصنوع المنسوب إلى
رسول الله صلي الله عليه وسلم.
2- رتبته :
هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها . وبعض العلماء يعتبره
قسماً مستقلا وليس نوعاً من أنواع الأحاديث الضعيفة.
3- حكم روايته :
أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد عَلِمَ حالَهٌ
في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه، لحديث مسلم: " مَنْ حَدَّثَ عني بحديث
يُرَى أنه كَذِبُ فهو أحد الكاذبين
"
4- طرق الوضاعين في صياغة الحديث :
أ) إما أن يُنْشئ الوضاع الكلام من عنده ، ثم يضع له
إسنادا ويرويه .
ب) وإما أن يأخذ كلاماً لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له
إسنادا .
5- كيف يُعْرَفُ الحديث الموضوع ؟
فى الأصل وسم الراوى بالكذب ووضع الأحاديث هو الأمر الأهم فى ترك حديثه
فى الأصل وسم الراوى بالكذب ووضع الأحاديث هو الأمر الأهم فى ترك حديثه
يعرف بأمور منها :
أ) إقرار الواضع
بالوضع : كإقرار أبي عِصْمَة نوحِ بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن
سورة سورة عن ابن عباس .
ب) أو ما
يَتَنَزَّلُ منزلة إقراره : كأَنْ يُحَدِّثَ عن شيخ ، فَيُسْألَ عن مولده ، فيذكرَ
تاريخا تكون وفاةُ ذلك الشيخ قبلَ مولده هو ، ولا يُعْرَف ذلك الحديث إلا عنده .
ت)أو قرينة
في الراوي:مثل أن يكون الراوي رافضياً والحديث في فضائل أهل البيت.
ث)أو قرينة
في المَرْوِي: مثل كون الحديث ركيك اللفظ، أو مخالفاً للحس أو صريح القرآن.
6- دواعي الوضع وأصناف الوضاعين :
أ) التقرب إلى
الله تعالى : بوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات ، وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات
، وهؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح ، وهم شر الوضاعين لأن الناس
قَبِلَتْ موضوعاتهم ثقة بهم ، ومن هؤلاء مَيْسَرَةٌ بن عبد ربه ، فقد روي ابن حبان
في الضعفاء عن ابن مهدي قال : قلت لميسرة بن عبد ربه : من أين جئت بهذه
الأحاديث، من قرأ كذا فله كذا ؟ قال : وضعتُها
أُرَغِّب الناسَ "
ب) الانتصار للمذهب
: لا سيما مذاهب الفرق السياسية بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج
والشيعة ، فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها ، كحديث " علىُّ خير
البشر ، من شكَّ فيه كفر "
ج) الطعن في
الإسلام : وهؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يَكيدوا للإسلام جهاراً ، فعمدوا
إلى هذا الطريق الخبيث ، فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه ،
ومن هؤلاء محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة ، فقد رَوَى عن حُمَيْد عن أنس
مرفوعاً " أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله " ولقد بين جهابذة الحديث أمر هذه
الأحاديث ولله الحمد والمنة .
د)التَّزَلٌّف
إلى الحكام : أي تقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه
الحكام من الانحراف ، مثل قصة غياث بن إبراهيم النَّخَعي الكوفي مع أمير المؤمنين
المهدي ، حين دخل عليه وهو يلعب بالحَمَام ، فساق بسنده على التوّ ِإلى النبي صلي
الله عليه وسلم أنه قال : " لا سَبَق إلا في نَصْل أو خُفٍ أو حافر أو جَنَاح
" فزاد كلمة " أو جَنَاح " لأجل المهدي ، فعرف المهدي ذلك ، فأمر
بذبح الحَمَام، وقال : أنا حملته على ذلك .
هـ)التكسب
وطلب الرزق : كبعض القُصَّاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس ، فيوردون بعض القصص
المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم ، كأبي سعيد المدائني .
و)قصد
الشهرة : وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث،
فيقبلون سند الحديث ليُستَغربَ ، فيرغب في سماعه منهم ، كابن أبي دحية وحماد
النَّصِيبي "
7- مذاهب الكَرَّامِِِيَّة في وضع الحديث :
زعمت فرقة من المبتدعة سٌمٌّوا بالكرامية جواز وضع
الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط ، واستدلوا على ذلك بما رٌوي في بعض طرق
حديث " من كذب على متعمداً " من زيادة جملة " ليضل الناس "
ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث .
وقال بعضهم " نحن نكذب له لا عليه " وهذا
استدلال في غاية السخف ، فان النبي صلي الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين
ليروجوه .
وهذا الزعم خلاف إجماع المسلمين ، حتى بالغ الشيخ أبو
محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث .
8- خطأ بعض المفسرين في ذكر الأحاديث الموضوعة :
لقد أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في
تفاسيرهم من غير بيان وضعها ، لا سيما الحديث المروي عن أٌبَيّ ابن كعب في فضائل
القرآن سورة سورة ، ومن هؤلاء المفسرين :
أ) الثعلبي.
ب) الواحدي .
ت) الزمخشري .
ث) البيضاوي.
ج) الشوكاني .
9-أشهر المصنفات فيه :
أ) كتاب الموضوعات :
لابن الجوزي ، وهو من أقدم ما صنف في هذا الفن ، لكنه متساهل في الحكم على
الحديث بالوضع ، لذا انتقده العلماء وتعقبوه .
ب) اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : للسيوطي ،
هو اختصار لكتاب ابن الجوزي وتعقيب عليه ، وزيادات لم يذكرها ابن الجوزي .
ج) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة
: لابن عراق الكناني ، وهو كتاب تلخيص لسابقيه ، وهو كتاب حافل مهذب مفيد .
المَتْروٌك
إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب ـ وهو
السبب الثاني ـ سمي حديثه المتروك .
1- تعريفه:
أ) لغة : اسم
مفعول من " التَّركِ " وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ
"التَّرِيكة" أي متروكة لا فائدة منها .
ب) اصطلاحاً : هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب
.
2- أسباب اتهام الراوي بالكذب أحد أمرين وهما:
أ) أن لا يُروي ذلك الحديث إلا من جهته ، ويكون مخالفاً
للقواعد المعلومة
ب) أن يُعْرَف بالكذب في كلامه العادي ، لكن لم يظهر منه
الكذب في الحديث النبوي .
3- مثاله:
حديث عمرو بن شَمِر الجُعْفي الكوفي الشيعي ،عن جابر عن
أبي الطفيل عن علي وعمار قالا : كان النبي صلي الله عليه وسلم يقنت في الفجر ،
ويكبر يوم عرفة من صلاة الغَداة ، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق "
وقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شَمِر :
" متروك الحديث .
4- رتبته :
مر بنا أن شر الضعيف الموضوع، ويليه المتروك، ثم المنكر
ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب، كذا رتبه الحافظ ابن حجر.
المٌنكَر
إذا كان سب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو
الفسق ـ وهو السبب الثالث والرابع والخامس ـ فحديثه يسمي المنكر .
1- تعريفه:
أ) لغة : هو اسم مفعول من " الإنكار " ضد
الإقرار .
ب) اصطلاحاً: عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة
أشهرها تعريفان وهما:
1- هو الحديث الذي في إسناده راو فَحُشَ غلطُه أو كثرت
غفلته أو ظهر فسقه .
وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره
ومشي على هذا التعريف البيقوني في منظومته فقال :
ومنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا
2-هو ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة.
وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده ،
وفيه زيادة على التعريف الأول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة .
2-الفرق بينه وبين الشاذ :
أ) أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه.
ب) أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة.
أرجو الفهم بدقة لهذين التعريفين
أرجو الفهم بدقة لهذين التعريفين
فيُعْلَم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة
ويفترقان في أن الشاذ رَاوِيْه مقبول ، والمنكر راويه ضعيف . قال ابن حجر : "
وقد غفل من سَوَّى بينهما " .
3- مثاله:
أ) مثال للتعريف الأول: ما رواه النسائي وابن ماجة من
رواية أبي زُكَيْر يحيي بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً
" كلوا البَلَح بالتمر فان ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان "
قال النسائي : " هذا حديث منكر ، تفرد به أبو
زٌكَيْر وهو شيخ صالح ، أخرجه له مسلم في المتابعات ، غير أنه لم يبلغ مبلغ من
يُحْتَمَل تَفَرُّدُهُ "
ب) مثال
للتعريف الثاني : ما رواه ابن أبي حاتم من
طريق حُبيب بن حَبِيب الزيات عن أبي اسحق عن العيزار بن حُرَيْث عن ابن عباس عن
النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من أقام الصلاة وآتي الزكاة وحج البيت وصام
وقَرَى الضيف دخل الجنة " .
قال أبو حاتم : " هو منكر لأن غيره من الثقات رواه
عن أبي اسحق موقوفاً ، وهو المعروف"
4- رتبته :
يتبين من تعريفي المنكر المذكورين آنفاً أن المنكر من
أنواع الضعيف جداً لأنه إما راويه ضعيف
موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق ، وإما راويه ضعيف مخالف في روايته تلك
لرواية الثقة ، وكلا القسمين فيه ضعف شديد ، لذلك مر بنا في بحث " المتروك
" أن المنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك .
المَعْروف ( وهومقابل للمنكر أى ضده )
1- تعريفه:
أ) لغة: هو اسم
مفعول من " عَرَفَ "
ب) اصطلاحاً :
ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الضعيف فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر ، أو
بتعبير أدق ، هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده الحافظ ابن حجر .
2- مثاله:
أما مثاله فهو المثال الثاني الذي مر في نوع المنكر ،
لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفاً على ابن عباس . لأن ابن أبي حاتم قال : ـ
بعد أن ساق حديث حُبَيِّب المرفوع ـ " هو منكر ، لأن غيره من الثقات رواه عن
أبي اسحق موقوفاً ، وهو المعروف ".
إذا كان سبب الطعن في الراوي هو " الوهم "
فحديثه يسمي المعلل وهو السبب السادس .
1- تعريفه:
أ) لغة : اسم مفعول من " أَعَلَّهُ " بكذا فهو
" مُعَلٌّ " وهو القياس الصرفي المشهور ، وهو اللغة الفصيحة ، لكن
التعبير بـ " المعلل " من أهل الحديث جاء على غير المشهور في
اللغة، ومن المحدثين من عبر عنه بـ "
المعلول " وهو ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة .
ب) اصطلاحاً: هو
الحديث الذي اُطُّلِعَ فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.
2- تعريف العلة:
هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث . فيؤخذ من تعريف
العلة هذا أن العلة عند علماء الحديث لا بد أن يتحقق فيها شرطان وهما.
أ) الغموض
والخفاء.
ب)والقدح في
صحة الحديث .
فان اختل واحد منهماـ كأن تكون العلة ظاهرة أو غير
قادحةـ فلا تسمى عندئذ علة اصطلاحاً.
3-قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي:
إن ما ذكرته من تعريف العلة في الفقرة السابقة هو المراد
بالعلة في اصطلاح المحدثين لكن قد يطلقون العلة أحياناً على أي طعن موجه للحديث
وان لم يكن هذا الطعن خفياً أو قادحاً :
أ) فمن النوع
الأول: التعليل بكذب الراوي، أو غفلته، أو سوء حفظه، أو نحو ذلك. حتى لقد سمي
الترمذي النسخ علة .
ب)ومن النوع
الثاني: التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث، كإرسال ما وصله الثقة، وبناء على
ذلك قال بعضهم: من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل.
4- جلالته ودقته ومن يتمكن منه :
معرفة علل الحديث من أجلَّ علوم الحديث وأدقها ، لأنه
يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابذة في علوم الحديث ،
وإنما يتمكن منه ويقوي على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ، ولهذا لم
يَخُضْ غماره إلا القليل من الأئمة كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم
والدارقطني
5- إلى أي إسناد يتطرق التعليل ؟
يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهراً،
لأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى البحث عن علله إذ أنه مردود لا يعمل به .
6- بِمَ يُسْتَعان على إدراك العلة ؟
يُستعان على إدراك العلة بأمور منها :
أ) تفرُّد الراوي
.
ب)مخالفة
غيره له .
ت)قرائن أخرى
تنضم إلى ما تقدم في الفقرتين ( أ ، ب ) .
هذه الأمور تنبه المعارف بهذا الفن على وهم وقع من راوي
الحديث ، إما بكشف إرسال في حديث رواه موصولاً أو وقف في حديث رواه مرفوعاً أو
إدخاله حديثاً في حديث أو غير ذلك من الأوهام ، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم
صحة الحديث.
7- ما هو الطريق إلى معرفة المُعَلَّل ؟
الطريق إلى معرفته هو جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف
رواته، والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، ثم الحكم على الرواية المعلولة.
8- أين تقع العلة ؟
أ) تقع في الإسناد ـ وهو الأكثر ـ كالتعليل بالوقف
والإرسال.
ب) وتقع في المتن ـ وهو الأقل ـ مثل حديث نفي قراءة
البسملة في الصلاة.
9- هل العلة في الإسناد تقدح في المتن ؟
أ) قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد ، وذلك مثل
التعليل بالإرسال.
ب) وقد تقدح في الإسناد خاصة ، ويكون المتن صحيحاً مثل
حديث يَعْلَي بن عُبَيْد، عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً "
الَبَيِّعَان بالخِيار " فقد وهم يَعْلَي على سفيان الثوري في قوله "
عمرو بن دينار " إنما هو عبدالله بن دينار ، فهذا المتن صحيح ، وان كان في
الإسناد علة الغَلَط ، لأن كُلّاً من عمرو وعبد الله بن دينار ثقة . فإبدال ثقة
بثقة لا يضر صحة المتن وان كان سياق الإسناد خطأ .
10 - أشهر المصنفات فيه :
أ) كتاب العلل لابن المديني .
ب) علل الحديث لابن أبي حاتم .
ج) العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل .
د) العلل الكبير، والعلل الصغير، للترمذي .
هـ) العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني ، وهو
أجمعها وأوسعها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق