علم مصطلح الحديث الدرس الرابع

سبق وأن قسمنا الخبر بالنسبة لقائله إلى أربعة أقسام :

 وكذلك قسمناه من حيث عدد طرقه إلى قسمين رئيسيين ثم إلى أقسام فرعية :

وهنا نأتى لتقسيم الخبر من حيث قبوله فنعمل به أو رده فلا نعمل به

تقسيم الخبر من حيث القبول والرد

ينقسم الخبر من حيث القبول والرد إلى قسمين :

- المقبول 
- المردود

ونبدأ بالخبر المقبول

المبحث الأول: أقسام المقبول.

المبحث الثاني: تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به.

المبحث الأول : " أقسام المقبول "

يقسم المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين هما: صحيح وحسن. وكلُ منهما يقسم إلى قسمين هما ، لذاته ولغيره ، فَتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام هي : 

 

1-   صحيح لذاته .

2-   حسن لذاته .

3-   صحيح لغيره.

4-   حسن لغيره .

وإليك بحث هذه الأقسام تفصيلا

الصَّحيح

 تعريفه:

لغة: الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني.

اصطلاحاً: ما اتصل سنده بنقل العَدْل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عِلَّة.

 شرح التعريف :

اشتمل التعريف السابق على خمسة أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً،وهذه الأمور هي: 

1 - اتصال السند: ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه.

2 -عدالة الرواة: أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة.

3 -ضبط الرواة : أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط ، أما ضبط صدر أو ضبط كتاب .

4 -عدم الشذوذ: أي أن لا يكون الحديث شاذاً،والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وسيأتى بيان ذلك فى حينه

5 -عدم العلة: أي أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه.

 شروطه:

يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً خمسة وهي: 
{ اتصال السند ـ عدالة الرواة ـ ضبط الرواة ـ عدم العلة ـ عدم الشذوذ }

فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمي الحديث حينئذ صحيحاً .

 مثاله:

ما أخرجه البخاري في صحيحه قال : " حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور "فهذا الحديث صحيح لأن .

أ‌) سنده متصل : 
 إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه . وأما عنعنة   مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مٌدَلِّسِيْنَ .

ب‌ ، جـ) ولأن رواته عدول ضابطون : 
 وهذا أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل .

1-عبدالله بن يوسف : ثقة متقن

2-مالك بن أنس: إمام حافظ.

3-ابن شهاب الزهري : فقيه حافظ مٌتَّفق على جلالته وإتقانه .

4-محمد بن جبير : ثقة .

5-جٌبَير بن مٌطْعِم : صحابي

د) ولأنه غير شاذ :
  إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه .

هـ) ولأنه ليس فيه علة من العلل .

 حكمه :

وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يٌعْتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء ، فهو حجة من حجج الشرع ، لا يَسَعٌ المسلم تركٌ العمل به .

 المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أو هذا حديث غير صحيح ":

أ) المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته . في نفس الأمر ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة .

ب) والمراد بقولهم: " هذا حديث غير صحيح " أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها لا أنه كذب في نفس الأمر. لجواز إصابة من هو كثير الخطأ  

هل يٌجْزَمٌ في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً ؟

المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة. ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة . فالأولي الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رَجَّح ما قَويَ عنده ، فمن تلك الأقوال أن أصحها :

أ‌ ) الزٌّهري عن سالم عن أبيه   روي ذلك عن اسحق بن راهويه وأحمد .

ب‌)ابن سيرين عن عَبِيْدة عن علي   روي ذلك عن ابن المديني والفلاس .

جـ)الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله   روي ذلك عن ابن مَعين .

د )الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن على روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة .

هـ) مالك عن نافع عن ابن عمر روي ذلك عن البخاري.

8- ما هو أول مٌصَنَّف في الصحيح المٌجَرَّدِ ؟

أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري . ثم صحيح مسلم . وهما أصح الكتب بعد القرآن ، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقَبول .

أ‌)أيهما أصح: 
 البخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكيمة ما ليس في صحيح مسلم.

هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري .

وقيل : إن صحيح مسلم أصح ، والصواب هو القول الأول .

ب‌)هل استوعبا الصحيح أو التزماه ؟  ( يعنى هل احتوى صحيح البخارى و صحيح مسلم كل الأحاديث الصحيحة )
 لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ، ولا التزماه ، فقد قال البخاري : " ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول "   وقال مسلم " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه "   

ت‌)   هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح ؟

 1) قال الحافظ ابن الأخرم : لم يَفٌتْهما إلا القليل وأُنْكٍرَ هذا عليه .

 2) والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال " وما تركت من الصحاح أكثر " وقال " أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. 

د) كم عِدَّة الأحاديث في كل منهما ؟

1- البخاري: جملة ما فيه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكررة أربعة آلاف.

2- مسلم: جملة ما فيه اثنا عشر ألفاً بالمكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف.

هـ) أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلماً ؟

نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرها .

ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب ، بل لا بد من التنصيص على صحته ، إلا في كتاب من شَرَطَ الاقتصار على إخراج الصحيح ، كصحيح ابن خزيمة .

 الكلام على مٌسْتَدْرَك الحاكم وصحيح ابن خٌزَيْمَةَ وصحيح ابن حِبّان :

أ) مستدرك الحاكم : هو كتاب ضخم من كتب الحديث ، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط واحد الأحاديث الصحيحة عنده وان لم تكن على شرط واحد منهما ، مٌعَبِّراً عنها بأنها صحيحة الإسناد ، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح ، لكنه نبه عليها ، وهو متساهل في التصحيح ، فينبغي أن يٌتَتَبَّع ويٌحْكَمَ على أحاديثه بما يليق بحالها ، ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها ، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية   .

ب) صحيح ابن حبان : هذا الكتاب ترتيبه مٌخْتَرَع ، فليس مرتباً على الأبواب ولا على المسانيد ، ولهذا أسماء " التقاسيم والأنواع " والكشف على الحديث من كتابه هذا عَسِر جداً ، وقد رتبه بعض المتأخرين   على الأبواب ، ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم   .

ج) صحيح ابن خزيمة : هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدني كلام في الإسناد 

 المٌسْتَخْرَجَات على الصحيحين :

أ) موضوع المستخرج : 

هو أن يأتي المصنِّف إلى كتاب من كتب الحديث ، فيخرِّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه .

ب) أشهر المستخرجات على الصحيحين: 

1- المستخرج لأبي بكر الاسماعيلي على البخاري .

2- المستخرج لأبي عوانة الاسفراييني على مسلم .

3- المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني على كل منهما .

ج) هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ ؟

لم يلتزم مصنفوها موافقتهما في الألفاظ ، لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ .

وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين : " رواه البخاري " أو " رواه مسلم " فقد وقع في بعضه تفاوت في المعني وفي الألفاظ ، فمرادهم من قولهم " رواه البخاري ومسلم " أنهما رويا أصله .

د) هل يجوز أن ننقل منها حديثاً ونعزوه إليهما ؟ 
 بناء على ما تقدم فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب المذكورة آنفاً حديثاً ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين :

1- أن يقابِل الحديث بروايتهما .

2- أو يقول صاحب المستخرَج أو المصنِّف " أخرجاه بلفظه" .

هـ) فوائد المستخرجات على الصحيحين :  

للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة ، ذكرها السيوطي في تدريبه   وإليك أهمها :

1-   علو الإسناد: لأن مصنف المستخرج لو روي حديثاً من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج.

2-   الزيادة في قدر الصحيح : لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث.

3-   القوة بكثرة الطرق : وفائدتها الترجيح عند المعارضة .

 ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟

مر بنا أن البخاري ومسلماً لم يُدْخِلا في صحيحيهما إلا ما صح وأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول . فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول يا تري ؟

والجواب هو : أن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته . وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر ـ ويسمي المٌعَلَّق  وهو في البخاري كثير ، لكنه في تراجم الأبواب ومقدمتها ، ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البته ، أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر ـ فحكمه كما يلي :

أ‌)     فما كان منه بصيغة الجزم: كقال وأمر وذكر، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه.

ب‌)   وما لم يكن فيه جزم : كيروى ويذكر ويحكي ، وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ، ومع ذلك فليس فيه حديث واه لإدخاله في الكتاب المسمي بالصحيح .

 مراتب الصحيح:

مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم ، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب .

أ‌)     فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر.

ب‌)   ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدني من رجال الإسناد الأول ، كراوية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ث‌)   ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدني ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . 

 تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي:

1-   ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى المراتب ).

2-   ثم ما انفرد به البخاري.

3-   ثم ما انفرد به مسلم.

4-   ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .

5-   ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه .

6-   ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه

7-   ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لا يكن على شرطهما .

 شرط الشيخين:

 لم يٌفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما.

وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مروياً من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم .

 معنى قولهم: " مٌتَّفَقُ عليه ":

إذا قال علماء الحديث عن حديث " متفق عليه " فمرادهم اتفاق الشيخين ، أي اتفاق الشيخين على صحته ، لا اتفاق الأمة إلا أن ابن الصلاح قال : " لكن اتفاق الأمة عليه لازِمُ من ذلك وحاصل معه ، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول  

 هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزاً ؟ :

الصحيح أنه لا يشترط في الصحيح أن يكون عزيزاً ، بمعنى أن يكون له إسنادان ، لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة ،وزعم بعض العلماء ذلك كأبي على الجٌبَّائي المعتزلي والحاكم ، وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة .