قلنا فى الدرس السابق أن العلماء قد قسموا الخبر المردود إلى أقسام كثيرة ،
وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما
خاصاً بها بل سموها باسم عام هو " الضعيف " .
أما أسباب رد الحديث فكثيرة، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين
رئيسيين هما:
أ) سَقْط من الإسناد .
ب) طعن في الراوي .
وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة ، 
ولنبدأ بالسبب الأول وهو المردود بسبب السقط فى الإسناد
1- المراد بالسَّقْط من
الإسناد :
المراد
بالسَّقْط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمداً من بعض الرواة
أو عن غير عمد ، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه ، سقوطاً ظاهراً أو خفياً .
2- أنواع السقط :
يتنوع
السقط من الإسناد بحسب ظهوره وخفائه إلى نوعين هما :
أ) سَقْط ظاهر
وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم
الحديث ، ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه ، إما لأنه لم يٌدرك
عَصْره ، أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به ( وليست له منه إجازة ولا وِجاده ) لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة
تاريخ الرواة لأنه يتضمن بيان مواليدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك
.
وقد
اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد
الرواة الذين أٌسقطوا . وهذه الأسماء هي:
1- المٌعَلَّق.
2- المٌرْسَل.
3- المٌعْضَل.
4- المٌنْقَطِع.
ب) سَقْط خَفِي: وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحَذّاق المطلعون على طرق الحديث وعلل
الأسانيد. وله تسميتان وهما :
5- المٌدَلَّس.
6- المٌرْسَل الخفي.
وإليك بحث هذه المسميات الستة مفصلة على التوالي.
المٌعَلَّق
1- تعريفه:
أ) لغة :
هو اسم مفعول من " علق " الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله
معلقاً . وسمي هذا السند معلقاً بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط ، وانقطاعه من
الجهة الدنيا ، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه .
ب) اصطلاحاً : ما حُذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على
التوالي .
2- من
صوره :
أ) أن
يحذف جميع السند ثم يقال مثلا " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : كذا
"
ب)
ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي
3-
مثاله:
ما
أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يُذْكَر في الفَخِذ : " وقال أبو موسي :
غَطَّي النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان فهذا حديث معلق ، لأن البخاري حذف جميع إسناده
إلا الصحابي وهو أبو موسي الأشعري .
4- حكمه
:
الحديث
المعلق مردود ، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو
أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف .
5- حكم
المعلقات في الصحيحين :
( المقصود أن فى الصحيحين البخارى ومسلم بهما أحاديث معلقة فما حكمها ؟؟ )
( المقصود أن فى الصحيحين البخارى ومسلم بهما أحاديث معلقة فما حكمها ؟؟ )
هذا
الحكم ـ وهو أن المعلق مردود ـ هو للحديث المعلق مطلقاً، لكن أن وجد المعلق في
كتاب التُزِمَتْ صحته ـ كالصحيحين فهذا له حكم خاص ، قد مر بنا في بحث الصحيح ولا بأس بالتذكير به هنا وهو أنَّ :
أ) ما ذُكر بصيغة الجَزْم: كـ " قال " و
" ذَكَرَ " و " حكي " فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه .
ب) وما ذُكِرَ بصيغة التمريض : كـ " قِيل
" و" ذُكِرَ " و" حُكِيَ " فليس فيه حُكْم بصحته عن
المضاف إليه ، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ، لكن ليس فيه حديث واه لوجوده في
الكتاب المسمي بالصحيح ، وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث
والحكم عليه بما يليق به
1-تعريفه:
أ)لغة:
هو اسم مفعول من " أرسل " بمعنى " أطلق " فكأن المُرسِل
أَطْلَقَ الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف.
ب)
اصطلاحاً : هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بَعْدَ التابعي
2-
صورته :
وصورته
أن يقول التابعي ـ سواء كان صغيراً أو كبيراً ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كذا، أو فعل كذا أو فُعِل بحضرته كذا وهذه صورة المرسل عند المحدثين.
3-
مثاله:
ما
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال : " حدثني محمد بن رافع ثنا حُجَيْن
ثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهي عن المُزَابَنَةِ "
فسعيد
بن المسيب تابعي كبير، روى هذا الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم بدون أن يذكر
الواسطة بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخِرَهٌ
وهو من بعد التابعي ، وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي ويحتمل أن يكون قد
سقط معه غيره كتابعي مثلا .
4-
المٌرْسَل عند الفقهاء والأصوليين:
ما
ذكرته من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين، أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين
فأعم من ذلك فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب
أيضاً.
5- حكمه
:
المرسل
في الأصل ضعيف مردود، لفقده شرطاً من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال
الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون
ضعيفاً.
لكن
العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من
الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابياً،
والصحابة كلهم عدول، لا تضر عدم معرفتهم.
ومجمل
أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي:
أ) ضعيف مردود : عند جمهور المحدثين وكثير من
أصحاب الأصول والفقهاء , وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون
غير صحابي .
ب) صحيح يٌحْتَجَّ به : عند الأئمة الثلاثة ـ أبو حنيفة ومالك وأحمد
في المشهور عنه ـ وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة
.
وحجتهم
أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا إذا
سمعه من ثقة .
جـ)قبوله
بشروط: أي يَصِحَُ بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم .
وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسِل،
وواحد في الحديث المرسَل، وإليك هذه الشروط.
1- أن يكون المرسل من كبار التابعين .
2- وإذا سَمَّى من أرسل عنه سَمَّى ثقة.
3- وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه .
4- وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحدا مما يأتي:
(أ) أن يٌرْوَى الحديث من وجه آخر مُسْنَداً .
(ب)أو يٌرْوى من وجه آخر مرسَلاً أرسله من أخذ
العلم عن غير رجال المرسل الأول.
(ج) أو يُوافِقَ قول صحابي .
(د) أو يُفْتِى بمقتضاه أكثر أهل العلم .
فإذا
تحققت هذه الشروط تبين صحة مَخْرَج المرسَل وما عَضَدَهُ، وأنهما صحيحان، لو
عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.
6-
مرسَل الصحابي:
هو ما
أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ، ولم يسمعه أو يشاهده
، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه ، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار
الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما .
7- حكم
مرسَل الصحابي :
الصحيح
المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به ، لأن رواية الصحابة عن التابعين
نادرة ، وإذا رووا عنهم بينوها ، فإذا لم يبينوا ، وقالوا : قال رسول الله ،
فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر ، وحذف الصحابي لا يضر ، كما تقدم .
وقل إن
مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا القول ضعيف مردود.
8- أشهر
المصنفات فيه :
أ)
المراسيل لأبي داود .
ب)
المراسيل لابن أبي حاتم .
ج) جامع
التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي
المٌعْضَل
1-
تعريفه:
أ)
لغة: اسم مفعول من " أعضله "
بمعني أعياه.
ب)
اصطلاحاً: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي.
2-
مثاله:
"
ما رواه الحاكم في " معرفة علوم الحديث " بسنده إلى القَعْنَبي عن مالك
أنه بلغه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمَمْلوك
طعامُهُ وكسوتُهُ بالمعروف . ولا يُكَلَّف من العمل إلا ما يٌطيق. قال الحاكم:هذا
مٌعْضَل عن مالك ، أعضله هكذا في الموطأ "
فهذا
الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة وقد عرفنا أنه سقط
منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطأ هكذا"... عن مالك عن محمد بن
عَجْلان عن أبيه عن أبي هريرة"
3-
حكمه:
المعضل
حديث ضعيف ، وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع4 ، لكثرة المحذوفين من الإسناد ،
وهذا الحكم على المعضل بالاتفاق بين العلماء .
4-
اجتماعه مع بعض صور المعلقَّ :
أن بين
المعضل وبين المعلق عموماً وخصوصاً من وجه .
أ) فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وهي :
إذا حُذف من مبدأ إسناده راويان متواليان . فهو معضل ومعلق في آن واحد .
ب) ويفارقه في صورتين :
1- إذا حُذف من وسط الإسناد راويان متواليان ، فهو
معضل وليس بمعلق .
2- إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط ، فهو معلق
وليس بمعضل .
5- من
مظان المعضل : يعنى أماكن وجوده
قال
السيوطي : من مظان المعضل والمنقطع
والمرسل :
أ) كتاب السنن لسعيد بن منصور .
ب) مؤلفات ابن أبي الدنيا .
المٌنقَطِع
1-
تعريفه:
أ) لغة:
هو اسم فاعل من " الانقطاع" ضد الاتصال.
ب)
اصطلاحاً: ما لم يتصل إسنادُه، على أي وجه
كان انقطاعه.
2- شرح
التعريف :
يعني أن
كل إسناد انقطع من أي مكان كان ، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو من آخره أو
من وسطه ، فيدخل فيه ـ على هذا ـ المرسل والمعلق والمعضل ، لكن علماء المصطلح
المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل ،
وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب . ولذلك قال النووي: " وأكثر ما
يستعمل في رواية مَنْ دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر "
3- المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث :
هو ما
لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل . فكأنَّ المنقطع اسم
عام لكل انقطاع في السند ما عدا صوراً ثلاثاً من صور الانقطاع وهي :حذف أول
الإسناد ، أو حذف آخره ، أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان ، وهذا هو الذي مشي
عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها .
ثم انه
قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإسناد، وقد يكون في أكثر من مكان واحد، كأن
يكون الانقطاع في مكانين أو ثلاثة مثلاً.
4-
مثاله:
"
ما رواه عبدالرزاق عن الثوري عن أبي اسحق عن زيد بن يٌثيع عن حٌذيفة مرفوعاً : إنْ
وليتموها أبا بكر فقوي أمين "
فقد سقط
من هذا الإسناد رجل من وسطه وهو " شريك " سقط من بين الثوري وأبي اسحق،
إذ أن الثوري لم يسمع الحديث من أبي اسحق مباشرة وإنما سمعه من شريك، وشريك سمعه
من أبي اسحق.
فهذا
الانقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل فهو منقطع .
5- حكمه
:
المنقطع
ضعيف بالاتفاق بين العلماء ، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف .
المٌدَلَّس
1- تعريف التدليس:
أ) لغة : المدلس اسم مفعول من " التدليس
" والتدليس في اللغة : كِتْمان عَيْبِ السلعة عن المشتري ، وأصل التدليس مشتق
من " الدَّلس " وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما في القاموس ، فكأن المدلَّس لتغطيته على الواقف على
الحديث أظلم أمره فصار الحديث مٌدلَّسا .
ب) اصطلاحاً: إخفاء عيب في الإسناد. وتحسين لظاهره.
2- أقسام التدليس:
للتدليس
قسمان رئيسيان هما: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ.
3- تدليس الإسناد:
لقد عرف
علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة ، وسأختار أصحها وأدقها ـ في
نظري ـ وهو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان . وهذا
التعريف هو :
أ) تعريفه: أن يَرْوِيَ الراوي عمن قد سمع منه ما
لم يسمع منه من غير أن يذكر سمعه منه
ب) شرح التعريف : ومعنى هذا التعريف أن تدليس
الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سَمِعَ منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي
دلسه لم يسمعه منه ، وإنما سمعه من شيخ آخر عنه ، فيٌسْقِطٌ ذلك الشيخَ ويرويه عنه
بلفظ محتمل للسماع وغيره ، كـ " قال " أو " عن " ليوهم غيره
أنه سمعه منه ، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث فلا يقول : " سمعت
" أو " حدثني " حتى لا يصير كذاباً بذلك ، ثم قد يكون الذي أسقطه
واحداً أو أكثر .
ج) الفرق بيه وبين الإرسال الخفي : قال أبو الحسن بن
القطان بعد ذِكْرهِ للتعريف السابق:" والفرق بينه وبين الإرسال هو : أن
الإرسال روايته عمن لم يسمع منه " وإيضاح ذلك أن كلا من المدلِّس والمرسل
إرسالا خفياً يَرْوِي عن شيخ شيئاً لم يسمعه منه ، بلفظ يحتمل السماع وغيره ، لكن
المدلَّس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها ، على حين أن المرسل إرسالا
خفياً لم يسمع من ذلك الشيخ أبداً ، لا الأحاديث التي أرسلوها ولا غيرها لكنه
عاصره أو لقيه .
د) مثاله : ما أخرجه الحاكم ، بسنده إلى على بن حَشْرَم قال : " قال
لنا ابن عيينة : عن الزهري ـ فقبل له: سمعته من الزهري ؟ فقال : لا ، ولا ممن سمعه
من الزهري ، حدثني عن عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزهري " ففي هذا المثال أسقط
ابنُ عُيينة اثنين بينه وبن الزهري .
4- تدليس التسوية:
هذا
النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسناد .
أ) تعريفه: هو رواية الراوي عن شيخه ، ثم إسقاط
راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر ،وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثاًَ عن شيخ
ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي
المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول ، فيُسْقِط الضعيف الذي في السند ، ويجعل
الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيُسَوْي الإسناد كله ثقات.
وهذا
النوع من التدليس شر أنواع التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس،
ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة,
وفيه غرور شديد.
ب) أشهر من كان يفعله :
1- بَقّية بن الوليد . قال أبو مُسْهر : "
أحاديث بَقِيَّة ليست نَقَيَّه فكنْ منها على تٌَِقِيَّة .
2- الوليد بن مسلم .
3- مثاله : ما رواه ابن أبي حاتم في العلل قال :
" سمعت أبي ـ وذَكَرَ الحديث الذي رواه اسحق بن راهويه عن بقية حدثني أبو وهب
الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عُقْدَةَ رأيه ـ
قال أبي: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه ، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو ( ثقة
) عن اسحاق بن أبي فروة ( ضعيف ) عن نافع ( ثقة ) عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه
وسلم . وعبيد الله ابن عمرو ، كنيته أبو وهب ، وهو أسدى ، فكناه بقيةُ ونسبه إلى
بن أسد كي لا يفطن له ، حتى إذا ترك اسحق بن أبي فروة لا يٌهْتَدَى له "
.
5-
تدليس الشيوخ:
أ)
تعريفه: هو أن يَرْوي الراوي عن شيخ
حديثاً سمعه منه، فيُسَمِّيهُ أو يَكْنَيِهُ أو يَنْسِبَهُ أو يَصِفهٌ بما لا
يُعْرَفُ به كي لا يُعْرَفُ
ب)
مثاله : قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء : " حدثنا عبدالله بن أبي
عبدالله ، يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني "
6- حكم
التدليس :
أ) أما
تدليس الإسناد: فمكروه جداً. ذمة أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذماً له فقال
فيه أقوالا منها: "التدليس أخو الكذب ".
ب) وأما
تدليس التسوية : فهو أشد كراهة منه ، حتى قال العراقي :" أنه قادح فيمن
تَعَمَّدَ فعله "
ج) وأما
تدليس الشيوخ : فكراهته أخف من تدليس الإسناد لأن المدلس لم يٌسقط أحداً ، وإنما
الكراهة بسبب تضييع المروي عنه ، وتوعير طريق معرفته على السامع وتختلف الحال في
كراهته بحسب الغرض الحامل عليه .
7-
الأغراض الحاملة على التدليس :
أ)
الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة هي:
1- ضعف
الشيخ أو كونه غير ثقة .
2- تأخر
وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه.
3- صغر
سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه .
4- كثرة
الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة.
ب)
الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد خمسة وهي:
1-
توهيم عُلُوِّ الإسناد .
2-
فَوَات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير .
3- 4- 5
ـ الأغراض الثلاثة الأولي المذكورة في تدليس الشيوخ.
8-
أسباب ذم المدلس: ثلاثة هي
أ)
إيهامه السماع ممن لم يسمع عنه .
ب)
عدوله عن الكشف إلى الاحتمال .
ج) علمه
بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مَرْضِيّا
9- حكم
رواية المدلِّس :
اختلف
العلماء في قبول رواية المدلَّس على أقوال، أشهرها قولان.
أ)رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع، لأن
التدليس نفسه جرح. ( وهذا غير معتمد ).
ب) التفصيل: ( وهو الصحيح ).
1- إن صرح بالسماع قبلت روايته ، أي إن قال "
سمعت" أو نحوها قبل حديثه .
2- وان لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، أي إن قال
" عن " ونحوها لم يقبل1حديثه.
10- بم
يعرف التدليس ؟
يعرف
التدليس بأحد أمرين :
أ) إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلا ، كما جرى لابن
عيينة .
ب) نَصُّ إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته
ذلك من البحث والتتبع .
11 -
أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين :
هناك
مصنفات في التدليس والمدلسين كثيرة أشهرها :
أ) ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي ، واحدا في أسماء
المدلسين ، واسمه التبيين لأسماء المدلسين والآخران أفرد كلا ً منهما لبيان نوع من
أنواع التدليس.
ب) التبيين لأسماء المدلسين : لبرهان الدين بن
الحلبي (وقد طبعت هذه الرسالة ) .
ج) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس
للحافظ ابن حجر ( وقد طبعت أيضا).
المٌرْسَلٌ الخَفِيٌّ
1- تعريفه:
أ) لغة: المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال بمعنى
الإطلاق، كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يصله، والخفي: ضد الجلي، لأن هذا النوع من
الإرسال غير ظاهر، فلا يدرك إلا بالبحث.
ب) اصطلاحاً:أن يَرْوِيَ عمن لقيه أو عاصره ما لم
يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كـ"قال"
2- مثاله :
"
ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة ابن عامر مرفوعاً : رحم الله
حارس الحرس4" فان عمر لم يطلق عقبة كما قال المزي في الأطراف .
3- بم يعرف ؟
يُعرف
الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاثة وهي :
أ) نَصُّ بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلق من
حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقاً.
ب) إخباره عن نفسه بأنه لم يلق من حدث عنه أو لم
يسمع منه شيئاً.
ت) مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا
الراوي وبين من روي عنه. وهذا الأمر الثالث فيه خلاف للعلماء، لأنه قد يكون من نوع
" المزيد في متصل الأسانيد".
4- حكمه :
هو ضعيف
، لأنه من نوع المنقطع ، فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع .
5- أشهر المصنفات فيه :
ـ كتاب
التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي .
المعَنْعنٌ والمؤَنَنٌ
1- تمهيد:
لقد
انتهت أنواع المردود الستة التي سبب ردها سَقْطَ من الإسناد ، لكن لما كان المعنعن
والمؤنن مٌختَلفاً فيهما ، هل هما من نوع المنقطع أو المتصل ، لذا رأيت إلحاقهما
بأنواع المردود بسبب سقط من الإسناد .
2- تعريف المعنعن :
أ) لغة :المعنعن اسم مفعول من " عَنْعَن
" بمعنى قال " عَنْ ، عَنْ " .
ب) اصطلاحاً: قول الراوي:فلان عن فلان.
3- مثاله:
ما رواه
ابن ماجه قال : " حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن
أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة . قالت قال رسول الله صلي الله
عليه وسلم : إن الله وملائكته يصلون على مَيَامِنِ الصفوف "
4- هل
هو من المتصل أو المنقطع ؟ :
اختلف
العلماء فيه على قولين:
أ) قيل أنه منقطع حتى يتبين اتصاله .
ب) والصحيح الذي عليه العمل ، وقاله الجماهير من
أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشروط ، اتفقوا على شرطين منها ، واختلفوا
في اشتراط ما عداهما ، أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما ـ ومذهب
مسلم الاكتفاء بهما ـ فهما :
1- أن لا يكون المُعَنْعِنُ مُدَلِّساً .
2- أن يمكن لقاء بعضهم بعضا ، أي لقاء المُعَنْعِن
بمن عَنْعَنَ عنه .
وأما
الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين فهي:
1- ثبوت اللقاء: وهو قول البخاري وابن المديني
والمحققين.
2- طول الصحبة : وهو قول أبي المظفر السمعاني .
3- معرفته بالرواية عنه : وهو قول أبي عمرو الداني
.
أ) لغة
: اسم مفعول من " أَنَّن " بمعني قال " أن ، أن " .
ب)
اصطلاحاً: هو قول الراوي: حدثنا فلان أن فلاناً قال...
حكم
المٌؤَنَّن :
أ) قال
احمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله.
ب) وقال
الجمهور: " أَنَّ " كـ " عَنْ " ومطلقه محمول على السماع
بالشروط المتقدمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق