قلنا فى الدرس السابق أن المقبول ينقسم بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين هما: صحيح وحسن. وكلُ منهما
يقسم إلى قسمين هما ، لذاته ولغيره ، فَتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة
أقسام هي :
1- صحيح لذاته .
2- حسن لذاته .
3- صحيح لغيره.
4- حسن لغيره .
وقد انتهينا من شرح الصحيح فى الدرس السابق وفى هذا الدرس نستكمل شرح المؤلف للحسن والصحيح لغيره والحسن لغيره فلنبدأ على بركة الله ....
الحَسَن
1- تعريفه:
أ) لغة: هو صفة مشبهة من " الحٌسْن " بمعنى
الجَمال.
ب)اصطلاحاً: " هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي
خَفَّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ".
2) حكمه
:
هو كالصحيح في الاحتجاج به ، وان كان دونه
في القوة لذلك احتج به جميع الفقهاء ، وعملوا به ، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين
والأصوليين إلا من شذ من المتشددين " وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح
كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة ، مع قولهم بأنه دون الصحيح المٌبَيَّنِ أولا
3) مثاله:
ما
أخرجه الترمذي قال : " حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران
الجوني عن أبي بكر بن أبي موسي الأشعري قال : سمعت أبي بحضرة العدو يقول : قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم : إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ..... الحديث ، فهذا الحديث قال عنه الترمذي : " هذا
حديث حسن غريب " .
وكان
هذا الحديث حسناً لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه
حسن الحديث لذلك نزل الحديث عن مرتبة
الصحيح إلى الحسن .
4- مراتبه:
كما أن
للصحيح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض، كذلك فان للحسن مراتب، وقد جعلها
الذهبي مرتبتين فقال:
أ)فأعلى مراتبه : بَهْزٌ بن حكيم عن أبيه عن
جده ، وعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ، وابن اسحق عن التيمي ، وأمثال ذلك مما قيل
أنه صحيح ، وهو من أدني مراتب الصحيح .
ب)ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه : كحديث
الحارث بن عبدالله ، وعاصم بن ضَمْرَة ، وحجاج ابن أرطاة ونحوهم .
5- مرتبة
قولهم: " حديث صحيح الإسناد " أو " حسن الإسناد ":
أ) قول المحدثين : " هذا حديث صحيح الإسناد
" دون قولهم : " هذا حديث صحيح "
ب) وكذلك
قولهم: " هذا حديث حسن الإسناد " دون قولهم: " هذا حديث حسن ".
لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد .دون المتن لشذوذ أو علة . فكأن المحدث إذا قال :
" هذا حديث صحيح " قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث
أما إذا قال : " هذا حديث صحيح الإسناد " فقد تكفل لنا بتوفر شروط ثلاثة
من شروط الصحة وهي : اتصال الإسناد ، وعدالة الرواة وضبطهم ، أما نفي الشذوذ ونفى
العلة عنه فلم يتكفل بهما لأنه لم يتثبت منهما.
لكن لو
اقتصر حافظ مٌعْتَمَد على قوله: " هذا حديث صحيح الإسناد " ولم يٌذْكَرْ
له علة، فالظاهر صحة المتن، لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ.
6_ معنى
قول الترمذي وغيره " حديث حسن صحيح " .
إن ظاهر
هذه العبارة مٌشْكِل ، لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح ، فكيف يٌجْمَعٌ بينهما مع
تفاوت مرتبتهما ؟ ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة
متعددة أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر ، وارتضاه السيوطي . وملخصه ما يلي :
أ) إن كان للحديث اسنادان فأكثر فالمعني " حسن
باعتبار اسناد ، صحيح باعتبار اسناد آخر " .
ب) وان كان له اسناد واحد فالمعني " حسن عند
قوم ، صحيح عند قوم آخرين " .
فكأن
القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث، أو لم يترجح لديه
الحكم بأحدهما.
7- تقسم
البَغَوي أحاديث المصابيح :
دَرَجَ
الإمام البغوي في كتابه "المصابيح" على اصطلاح خاص له، وهو أنه يرمز إلى
الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما بقوله:" صحيح" وإلى الأحاديث التي
في السنن الأربعة بقوله"حسن" وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام
لدى المحدثين، لأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر، لذلك نبه ابن
الصلاح والنووي على ذلك، فينبغي على القارئ في كتاب " المصابيح" أن يكون
على علم من اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث:"صحيح"
أو "حسن".
8- الكتب
التي من مظنات الحسن:
لم يفرد
العلماء كتباً خاصة بالحديث الحسن المٌجَرَّد كما افردوا الصحيح المجرد في كتب
مستقلة لكن هناك كتباً يكثر فيها وجود الحديث الحسن. فمن أشهر هذه الكتب :
أ) جامع الترمذي : المشهور بـ " سنن الترمذي " فهو أصل
في معرفة الحسن ، والترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب وأكثر من ذكره .
لكن ينبغي التنبه إلى أن نٌسَخَهٌ تختلف في قوله
" حسن صحيح " ونحوه، فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة
والمقابلة على أصول معتمدة.
ب) سنن أبي داود : فقد ذكر في رسالته إلى أهل مكة : أنه يذكر فيه
الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وما كان فيه وَهَنُ شديد بَيَّنّهٌ، وما لم يذكر فيه
شيئاً فهو صالح. فبناء على ذلك، إذا وجدنا فيه حديثاً لم يبين هو ضعفه ، ولم يصححه
أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود .
الصحيح
لغيره
1- تعريفه:
هو
الحسن لذاته إذا رٌويَ من طريق آخر مِثْلٌهٌ أو أقوى منه . وسٌمى صحيحاً لغيره لأن
الصحة لم تأت من ذات السند ، وإنما جاءت من انضمام غيره له .
2- مرتبته:
هو أعلي
مرتبة من الحسن لذاته ، ودون الصحيح لذاته .
3- مثاله:
حديث "
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لولا
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "
قال ابن
الصلاح : " فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة ، لكنه لم
يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ،
فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى ذلك كونه رٌويَ من أَوْجٌهِ أٌخََرَ زال
بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه ، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا
الإسناد ، والتحق بدرجة الصحيح
الحَسَن
لِغَيْره
1- تعريفه:
هو
الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سببُ ضعفه فِسْقَ الراوي أو كَذِبَهٌ.
يستفاد
من هذا التعريف أن الضعيف يرتقى إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:
أ) أن يٌرْوَيٍِ من طريق آخر فأكثر ، على أن
يكون الطريقٌ الآخر مثله أو أقوى منه
ب) أن يكون سببٌ ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو
انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله .
2- مرتبته:
الحسن
لغيره أدني مرتبة من الحسن لذاته .
وينبني
على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قٌدَّمَ الحسنٌ لذاته .
3- حكمه:
هو من
المقبول الذي يٌحْتَجٌّ به .
4- مثاله:
" ما
رواه الترمذي وحَسَّنَه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن
ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فَزَارَةَ تزوجت على نَعْلَيْنِ فقال رسول الله صلي
الله عليه وسلم : " أرضيتِ من نَفْسِكِ ومالِكِ بنعلينِ ؟ قالت : نعم ، فأجاز
"
قال
الترمذي : " وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حَدْرَدٍ "
فعاصم
ضعيف لسوء حفظه ، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه "
خَبَر
الآحاد المَقبٌول المٌحتَفٌ بالقَرائِن( أى المدعم بقرائن تزيد عن الشروط الخمسة المطلوبه )
1- توطئة:
وفي
ختام أقسام المقبول أبحث المقبول المحتف بالقرائن ، والمراد بالمحتف بالقرائن أي
الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط .
وهذه
الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من
الأخبار المقبولة الأخرى الخالية عن تلك الأمور الزائدة وترجحه عليه.
2- أنواعه:
الخبر
المحتف بالقرائن أنواع ، أشهرها :
أ) ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد
المتواتر فقد احتف به قرائن منها :
1-جلالتهما في هذا الشأن .
2-تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما .
3-تلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي
وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ؟
ب)المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من
ضعف الرواة والعلل .
ج)الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا
يكون غريبا:
كالحديث
الذي يرويه الإمام احمد عن الإمام الشافعي ويرويه الشافعي عن الإمام مالك ويشارك
الإمام أحمد غيره في الرواية عن الإمام الشافعي، ويشارك الإمام الشافعي كذلك غيره
في الرواية عن الإمام مالك.
3- حكمه
:
هو أرجح
من أي خبر مقبول من أخبار الآحاد ، فلو تعارض الخبر المحتف القرائن مع غيره من
الأخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن .
ـ تقسيم
الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به ـ
ينقسم
الخبر المقبول إلى قسمين: معمول به وغير معمول به، وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع
علوم الحديث وهما: " المٌحْكَم ومٌخْتَلفٌ الحديث " و" الناسخ
والمنسوخ "
المٌحْكَم
ومٌخْتلِف الحديث
1- تعريف المٌحْكَم:
أ) لغة: هو اسم مفعول به " أَحْكَم " بمعني
أَتْقَنَ.
ب) اصطلاحاً: هو الحديث المقبول الذي سَلِمَ من معارضة
مِثْلِهِ .
وأكثر
الأحاديث من هذا النوع ، وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة بالنسبة
لمجموع الأحاديث.
2- تعريف مٌخْتَلِف الحديث:
أ)لغة: هو اسم فاعل من " الاختلاف " ضد
الاتفاق ، ومعنى مختلف الحديث : أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضاً في
المعني ، أي يتضادَّان في المعنى .
ب)اصطلاحاً : هو الحديث المقبول المٌعَارَض بمثله
مع إمكان الجمع بينهما .
أي هو
الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في
يجمعوا بين مدلوليهما بشكل مقبول.
3- مثال
المٌخْتَلِف:
أ) حديث
" لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ ....
" الذي أخرجه مسلم مع
ب) حديث
" فِرَّ من المَجذْوم فِرَارَكَ من
الأسَدِ " الذي رواه البخاري .
فهذان
حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض ، لأن الأول ينفي العدوى ، والثاني يثبتها ، وقد
جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة ، أذكر هنا ما اختاره
الحافظ ابن حجر ، وٌمفادٌه ما يلي :
4- كيفية
الجمع:
وكيفية
الجمع بين هذين الحديثين أن يقال : أن العدوى منفية وغير ثابتة ، بدليل قوله صلى
الله عليه وسلم : " لا يٌعْدِي شيء شيئاً " وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين
الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب : " فمن أعدى الأول ؟ "
يعني أن
الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول . وأما الأمر بالفرار
من المجذوم فمن باب سدِّ الذرائع ، أي لئلا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم
حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية ، فيظن أن
ذلك كان بسبب مخالطته له ، فيعتقد صحة العدوى ، فيقع في الإثم، فأٌمِرَ بتجنب
المجذوم دفعاً للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم.
5- ماذا
يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين ؟
عليه أن
يتبع المراحل الآتية:
أ) إذا أمكن الجمع بينهما: تَعَيَّنَ الجمعٌ ،
ووجب العمل بهما .
ب) إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه.
1- فان عٌلِمَ أحدٌهما ناسخاً : قدمناه وعملنا به
، وتركنا المنسوخ .
2- وان لم يٌعْلَم ذلك : رجحنا أحدهما على الآخر
بوجه من وجوه الترجيح التي تبلغ خمسين وجهاً أو أكثر ، ثم عملنا بالراجح .
3-وان لم يترجح أحدهما على الآخر: ـ وهو نادر ـ
توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح.
6- أهميته
ومن يكمل له :
هذا
الفن من أهم علوم الحديث ، إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء وإنما يكمل له ويمهر
فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة
، وهؤلاء هم الذين لا يٌشْكِلٌ عليهم منه إلا النادر .
وتعارض
الأدلة قد شغل العلماء، وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم. كما زَلَّتْ
فيه أقدام من خاض غِمَارَه من بعض المتطفلين على موائد العلماء .
7- أشهر
المصنفات فيه :
أ) اختلاف
الحديث : للإمام الشافعي ، وهو أول من تكلم وصنف فيه .
ب) تأويل
مختلف الحديث : لابن قتيبة . عبدالله بن
مسلم .
ج) مشكل
الآثار : للطحاوي . أبي جعفر أحمد بن سلامة .
ناسِخٌ
الحَديثِ وَمَنسٌوخٌه
1-تعريف
النسخ:
أ) لغة:
له معنيان : الإزالة . ومنه نَسَخَت الشمسٌ الظلَّ. أي إزالته والنقل، ومنه نسختً
الكتابَ، إذا نقلتٌ ما فيه، فكأنَّ الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر.
ب) اصطلاحاً:
رَفْعٌ الشارع حكما منه متقدماً بحكم منه متأخر.
2- أهميته
وصعوبته وأشهر المٌبَرِّزين فيه:
معرفة
ناسخ الحديث من منسوخه فن مهم صعب فقد قال : الزهري : " أَعْيا الفقهاء
وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه "
وأشهر
المبرزين فيه هو الإمام الشافعي . فقد كانت له فيه اليد الطولى والسابقة الأولى . قال
الإمام أحمد لابن وَارَةَ ـ وقد قدم من مصر ـ كتبتَ كٌتٌبَ الشافعي ؟ قال : لا ،
قال: فَرِّطْتَ ما علمنا المٌجْمَلَ من المٌفَسَّرِ ، ولا ناسخ الحديث من منسوخه
حتى جالسنا الشافعي .
3- بم
يٌعْرَفٌ الناسخ من المنسوخ ؟
يعرف
ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور :
أ) بتصريح رسول الله صلي الله عليه وسلم : كحديث
بٌرَيْدَةَ في صحيح مسلم " كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكِّر
الآخرة " .
ب)بقول صحابي : كقول جابر بن عبدالله رضي الله
عنه : " كان آخِرَ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْكٌ الوضوء
مما مست النار " أخرجه أصحاب السنن .
ت) بمعرفة التاريخ : كحديث شدَّاد بن أوس " أفطر
الحاجم والمحجوم " نُسِخَ " بحديث
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مُحرِمُ صائم " فقد جاء في بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن
الفتح وأن ابن عباس صحبه في حجة الوداع .
ث)بدلالة الإجماع : كحديث من شرب الخمر فاجلدوه
فان عاد في الرابعة فاقتلوه " قال
النووي :" دََلَّ الإجماع على نسخه
والإجماع لا يَنْسَخٌ . ولا يٌنْسَخَ. ولكن
يدل على ناسخ .
4- أشهر
المصنفات فيه :
- الاعتبار
في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد ابن موسى الحازمي .
- الناسخ
والمنسوخ للإمام احمد
- تجريد
الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق