تعويم الجنيه

التحليل النبيه على تعويم الجنيه 

حين طلبت مصر من صندوق النقد الدولى قرضا قدره 12 مليار دولار طلب الصندوق حزمة إصلاحات أهمها :
تعويم الجنيه المصرى مقابل الدولار .
ورفع الدعم عن السلع .
وحيث أن الدولار كسلعة خاضع للعرض والطلب . بمعنى لو تواجد الدولار فى الأسواق وزاد عرضه أكثر من الطلب عليه سوف يهبط سعر الدولار مقابل الجنيه .
 ولو قل عرض الدولار زاد الطلب عليه مما يؤدى إلى زيادة سعره .

 

فكانت المشكلة أمام النظام فى مصر كيف يقوم بتعويم الجنيه ؟
وهو سيؤدى بالقطع إلى ارتفاع سعر الدولار مما يؤدى إلى أزمة خانقة فى أسعار السلع المستورده خاصة الإستهلامية التى يحتاجها الناس ؟؟

ورغم أن سياسات النظام غير معلنة إلا أن الآثار التى تنتج عن هذه السياسات تكشفها .
مثل حل أزمة لبن الأطفال بطرح ملايين العلب فى الأسواق ولكن بسعر أعلى من سعر المدعوم .
فلم تكن هناك أزمة فى لبن الأطفال بالمعنى المعروف ، ولكنها كانت لعبة من النظام حيث اكتنز لبن الأطفال ليصرخ الناس فيتم إنزال كميات كبيرة ولكن بسعر غير مدعوم وبذلك يرفع الدعم بهذه اللعبة . وإلا كيف يتم للنظام توفير هذه الكمية فى أيام معدودة .
وهذا ما يحدث مع السكر حاليا . يتم تعطيش السوق ثم يتم إنزال السكر بسعر غير مدعوم وهكذا .

 

هكذا فعلوا مع الدولار !
تم سحب الدولار من السوق بمعرفة النظام لتعطيش السوق  مما يؤدى إلى إرتفاع سعر الدولار شيئا فشيئا حتى يصل إلى رقم قياسى فى الإرتفاع ، ثم يتم تعويم الدولار ونشر كمية من الدولارات ، ووقف إستيراد كثير من السلع مما يؤدى إلى إنخفاض سعره مؤقتا . حتى تمر أزمة التعويم ثم يبدأ فى الإرتفاع ثانية .
لماذا سيزيد سعر الدولار مستقبلا ؟؟

 ظن النظام أنه يمكن أن يتخذ سياسة ذكية لكى يقوم بالتعويم فقام بتعطيش السوق بسحب الدولار من السوق عن طريق آلياته المنتشرة فى البلاد من السماسرة وتجار العملة . ووعد الناس بنزول الدولار وهوفى الأصل لا يملك من الأمر شيئا أصلا .. 
إرتفع الدولار وارتفع فقام بضخ كمية من الدولارات فى السوق وعوّم الجنيه فهبط السعر شكليا وبعد أن انتهت صدمة التعويم سيترك الجنية ليغرق ثم يستقر فى القاع .  
وكما قلنا فإن سعر الدولار خاضع للعرض والطلب . وحيث أن مصادر عرض الدولارفى مصر محدودة فقناة السويس انخفض ايرادها . والسياحة انخفض ايرادها وعائدات العاملين فى الخارج انخفضت انخفاضا شديدا نتيجة خوف العاملين فى الخارج من طيش السياسات المالية فى الدولة . وكذلك التصدير انخفضت ايراداته نتيجة إرتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى التصنيع

فكيف يحتفظ الدولار بثبات السعر وليس هناك عرض من الدلارات .. بل سيواصل الإرتفاع . ولقد اتخذ النظام أسلوبا ساذجا لتوفير الدولار فى السوق ، فقد ظن أن تعويم الجنيه ونشر كمية من الدولارات فى السوق سيؤدى إلى رعب مكتنزى الدولار فيسارعو ببيع ما لديم من دولارات فينخفض أكثر . ولكن المكتنزون للدولار يعلمون أن نزول الدولار شو إعلامى لا أكثر .
ومن هنا أقول لكم توقعوا تواصل ارتفاع الدولار ثانية لعدم وجود معروض فى السوق . 
كما أن النظام قد اتخذ سياسة مضحكة لنزول سعر الدولار ، فبدل أن يتخذ إجراءات لزيادة المعروض من الدولار ضغط على الطلب فأوقف الإستيراد ليقل الطلب فينخفض سعر الدولار . ولكن تلك السياسة قد تودى بالإقتصاد المصرى إلى كارثة . كيف ؟

 

فكر معى :  لنفترض أنك من مكتنزى الدولار . ورأيت أنهم قد أوقفوا الإستيراد فماذا سيحدث فى الأسعار نتيجة وقف الإستيراد ؟؟ بالطبع سيرتفع سعر السلع نتيجة قلة العرض . ومن ثم تنخفض القيمة الشرائية للجنيه . فالإنسان العادى سيتمسك بما لديه من دولارات . ويبدأ من عنده عملات مصرية بالمسارعة فى الإحتفاظ بما لديه من أموال على هيئة دولارات أو ذهب أو عقارات فيزيد الطين بله وينهار الإقتصاد كاملا .
والأشد سذاجة أنه فى نفس الليلة تم رفع مشتقات البترول مما سيؤدى بالتأكيد إلى المساهمة فى إشتعال الأسعار أيضا والمساهمة فى انخفاض القوة الشرائية للجنيه مما يؤدى أيضا إلى زيادة الإقبال على الدولار والذهب . فيواصل الدولار إرتفاعه .
هذا تحليل رجل يفكر وليس متخصص .
وندعو الله أن يكون هذا التحليل خطأ .. لأنه لو صح فستحدث كارثة  .